تكاليف الميّت الماليّة عنه « 1 » . ب - أداؤها عن الحي : وقد اختلف الفقهاء في حكمه على قولين : 1 - الجواز ، ذهب إليه جمع من فقهاء الإماميّة « 2 » ، وهو المتفق عليه عند غيرهم « 3 » . 2 - ذهب فقهاء الإماميّة إلى التفصيل ، فيصحّ التبرّع بالكفارة عن الحيّ في غير الصوم ، ولا يصحّ ذلك في كفارة الصوم إلّا عن الميّت « 4 » . الثالث : اشتراط الخيار لأجنبي : اتفق الفقهاء على صحة اشتراط الخيار للأجنبي في عقد البيع وغيره من المعاملات « 5 » . ويأتي تفصيله في محلّه . ( انظر : خيار الشرط ) الرابع - علاقة الأجنبي والأجنبيّة : وسّعت الشريعة في علاقة المرأة مع زوجها ، حيث أباحت لكلّ منهما التمتّع بالآخر ما يكون سبباً للسكن بينهما . كما أنّها وسّعت في العلاقة بين المرأة ومحارمها الذين لا مناص لها من معاشرتهم لتتمكّن من العيش معهم بيسر وسهولة . نعم قد ضيّقت الشريعة العلاقة فيما بين المرأة وبين الرجال الأجانب ، رعاية لسلامة المرأة ومحافظة عليها من أن يصل إليها ما يجرح كرامتها ، وفي هذا الصدد نشير إلى جملة من الأحكام المرتبطة بهما : 1 - النظر : لا خلاف بين الفقهاء في حرمة نظر

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 276 . التحرير 1 : 484 . مسالك الأفهام 2 : 39 . مدارك الأحكام 6 : 122 . بدائع الصنائع 2 : 212 . حاشية ابن عابدين 2 : 237 . المغني 5 : 2 . كشاف القناع 2 : 445 . ( 2 ) المبسوط 1 : 375 . المختلف 3 : 318 - 319 . الدروس الشرعية 3 : 390 . ( 3 ) بدائع الصنائع 2 : 212 . جواهر الإكليل 2 : 125 . نهاية المحتاج 5 : 22 ، و 3 : 136 . حاشية القليوبي وعميرة 3 : 76 - 77 . ( 4 ) التحرير 1 : 484 . مسالك الأفهام 2 : 39 . مدارك الأحكام 6 : 122 . جواهر الكلام 16 : 314 . ( 5 ) قواعد الأحكام 2 : 66 . شرائع الإسلام 2 : 22 . إيضاح الفوائد 1 : 484 . فتح القدير 5 : 516 . بدائع الصنائع 5 : 174 . المجموع 9 : 196 . بداية المجتهد 2 : 212 ، 4 : 551 . مغني المحتاج 2 : 46 . نهاية المحتاج 4 : 5 . حاشية الجمل 2 : 111 .